دولت عمان به‌طور صریح اعلام کرده است که هیچ تغییری در ممنوعیت دو ساله ویزا برای کارکنان خارجی که پیش از پایان قراردادشان بدون داشتن گواهی عدم اعتراض (NOC) شغل خود را ترک می‌کنند، اعمال نخواهد شد. به گزارش «تایمز آو عمان»، این اعلام پس از انتشار اخباری مبنی بر لغو ممنوعیت برای شرکت‌های کوچک و متوسط در استخدام کارگران مهاجر صورت گرفت.
بر اساس قانون جاری، کارکنان خارجی که بخواهند پیش از پایان قرارداد فعلی‌شان شغل خود را عوض کنند، باید از کارفرمای فعلی خود «گواهی عدم اعتراض (NOC)» دریافت کنند؛ گواهی که نشان می‌دهد کارفرمای قبلی با اشتغال آنها در شرکت دیگر مخالفتی ندارد. کارکنان خارجی که بدون داشتن NOC شغل خود را پیش از پایان قرارداد ترک کنند، به‌صورت قانونی نمی‌توانند به مدت دو سال در عمان کار کنند.
تأثیر بر فرآیند جذب و استخدام
«تونیا گری»، مدیرعامل شرکت منابع انسانی Competence HR، اظهار داشت:
«علاوه بر ابهاماتی که در مورد معنای دقیق این مقررات وجود دارد، قانون جدید باعث مشکلات جدی شده است. ما پیش‌تر شاهد انصراف چندین متقاضی از پیشنهادهای شغلی بودیم، زیرا آنها تمایلی به این عدم قطعیت و احتمالاً مجبور شدن به ترک عمان در پایان قرارداد دوساله و عدم توانایی بازگشت به مدت دو سال را ندارند.»
وی افزود:
«اگر کارمند به‌طور کامل برای مدت دو سال به یک شرکت متعهد باشد، مهارت و تجربه او برای عمان از دست می‌رود و ما ناچاریم به دنبال فردی تازه باشیم که زمان می‌برد تا با شرایط آشنا شود و مهارت‌ها و توانایی‌هایش نیز نامشخص است. این مسئله از نظر اقتصادی برای عمان منطقی نیست و در عین حال آزادی فردی کارکنان را محدود می‌کند؛ موضوعی که با آن موافق نیستم.»
«انوار البلوشی»، رئیس گروه سرمایه‌گذاری Anvwar Asian، بیان کرد:
«دولت با این اقدام قصد دارد روند عمانی‌سازی را ترویج کند. این موضوع خوب است، اما در عین حال دولت باید تمام ریسک‌هایی را که شرکت‌ها متحمل می‌شوند نیز مدنظر قرار دهد. وقتی یک کارمند ماهر و باتجربه به‌خاطر نداشتن گواهی عدم اعتراض یا نقض قرارداد با کارفرمای قبلی از ورود به عمان منع می‌شود، این شرکت‌ها هستند که ضرر می‌کنند.»
وی ادامه داد:
«آموزش نیروی جدید و آشنا کردن او با بازار محلی زمان‌بر و پرهزینه است. در واقع این ضرر مستقیماً متوجه شرکت خواهد بود.»
او همچنین افزود که نیروی کار عمانی باید آموزش ببیند تا جایگزین کارگران مهاجر شود.
صاحب یک شرکت ناشناس کاریابی در عمان نیز گفت با وجود اینکه کنترل بر کارکنان خوب است، قانون باید منافع هر دو طرف را حفاظت کند:
«گاهی کارمند نمی‌تواند با کارفرمای فعلی کار کند و مجبور به ترک کار است. با این حال، به دلیل این ممنوعیت دوساله، چنین امکانی عملاً وجود ندارد و ناچار است یا به سختی در شغل فعلی بماند یا از عمان برود و با ممنوعیت مواجه شود. باید رویکردی متعادل اتخاذ شود.»
دیدگاه دانشگاهی
دکتر «ایوب سی‌پی»، رئیس گروه مدیریت بازرگانی بین‌الملل در کالج علوم کاربردی نیزوا، اظهار داشت:
«باید اجازه داده شود تا نیروی انسانی آزادانه از شرکتی به شرکت دیگر جابه‌جا شود. کارکنان زمانی به فکر تغییر شغل می‌افتند که حقوق کافی دریافت نمی‌کنند یا از شغل خود راضی نیستند. با اجرای قانون جدید، شرکت‌ها باید هزینه بیشتری برای جذب نیرو بپردازند و فرایند جذب و انتصاب کارکنان نیز طولانی‌تر خواهد شد.»
دیدگاه خود را بنویسید